شرح إسلوب التنازع

مثال: صدق واخلص الصائم، في هذا المثال تقدم فعلين وكل منهما يطلب المعمول الذي بعدهما، فيعمل أحدهما في هذا المعمول. أما الآخر فإنه يعمل في ضميره وبذلك يستوفي كل فعل معموله.

فلو كان «الصائم» فاعلآ للفعل «صدق» فإن الفعل الآخر «أخلص» يعمل في ضميره، أي: ضمير مستتر تقديره: هو. ولو كان «الصائم» فاعلا للفعل «اخلص» فإن الفعل الآخر يعمل في ضميره.

ويكون ذلك واضحاً عند التثنية والجمع، مثل: «صدقا واخلصا الصائمان» بإعمال الفعل الأول في الاسم الظاهر، بينما الفعل الآخر عمل في ضميره «ألف الاثنين» وكذلك لو قلت: «صدقا واخلص والصائمان» بإعمال الفعل الثاني في الاسم الظاهر، بينما الفعل الأول عمل في ضمير «الف الاثنين».

ملاحظة:

يجب ان يكون العاملان فعلين منصرفين، أو اسمين يشبهانهما في العمل، أو فعلآ واسمآ يشبهه في العمل، ثم يأتي معمول.

- فالعاملان فعلان متصرفان، مثل: «صام وصلى المؤمن».

- والعاملات اسمان مشتقان، يعملان عمل الفعل، مثل: «المسلم شاكر حامد ربه».

-والعاملان فعل واسم يشبه الفعل، مثل: «حذار وتجنب الغضبان».

بمعنى: احذر وتجنب.

وعلى هذا فليس من التنازع أن يكون العامل حرفآ أو إذا كان العامل متأخرآ، مثل: «المجتهد نجح والمتفوق» أو إذا توسط المعمول بين العاملين، مثل: «نجح المجتهد وتفوق» أو إذا كان العاملان جامدين، مثل: «ليس - عسى» ويستثنى من الجمود فعلي التعجب، فإنهما مع جمودهما يصح أن يكونا عاملين في أسلوب التنازع، مثل: «ما اقبح وأسوأ الجهل!».

ليس من الضروري في التنازع أن يكون العاملان المتقدمان اثنين فقط، فقد يكون هناك ثلاثة عوامل لمعمول واحد، مثل: «يصلي ويصوم ويصدق المسلم».

وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة.

مثل: «تحترمون وتوقرون وتبجلون العلماء كل لقاء» ففي صدر الكلام ثلاثة عوامل، تتنازع في معمولين بعدها، هما: المفعول به، هو «العلماء» وفي الظرف وهو «كل».

ولم يرد في التراث القديم الزيادة على أربعة عوامل، لكن الكثير في التنازع الاقتصار على معمولين ومعمول واحد.

ومما ورد في ثلاثة عوامل قول النبي صل الله عليه وسلم: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثآ وثلاثين مرة».

حيث تنازع ثلاثة أفعال و هي: «تسبحون - تكبرون - تحمدون» في معمولين هما: الظرف «كل»، والمصدر «ثلاثآ وثلاثين»؛ لأنه نائب عن مفعول مطلق.

لا أفضلية لعامل على الاخر من حيث الاستحقاقية للمعمول، فكل عامل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح، فيح ز اختيار العامل الأول مع إهمال الاخير، ويجوز عكس ذلك.

غير أن الكوفيون قد اختاروا عمل الاول لسبقه، بينما اختار المصريون عمل الآخر لقربه.

وإذا كانت العوامل ثلاثة أو أكثر فإن الحكم لا يتغير بالنسبة للأول والاخير، أما المتوسط بينهما - ثالثآ أو أكثر - فيصح أن يساير الأول أو الاخير؛ فالامران متساويان بالنسبة لإعمال الثالث المتوسط، وما زاد عليه من كل عامل بين الاول والأخير.

من التنازع أيضاً قول الله: ﴿ءاتوني أفرغ عليه قطرا﴾.

فنجد أن الفعل: «آتوني» فعل امر يتعدى لمفعولين، والمفعول الأول هو الضمير «ياء المتكلم» المتصلة بالفعل «ٱتوني» وهذا الفعل يطلب «قطرا» ليكون مفعولآ ثانيآ له.

ونجد أيضاً الفعل «افرغ» مضارع متعد لمفعول به واحد، وهو يطلب «قطرا»ليمون مفعوله.

فنجد أن «قطرا» قد تنازعه فيها عاملان، كلاهما يطلبه ليكون مفعولآ به له، إذ إن التقدير في غير القرآن الكريم: آتوني قطرآ أفرغ عليه.