إعراب و تفسير سورة البقرة . إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) .
⬤ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ: أنما: كافة ومكفوفة.
وتسمى «ما» المهيئة.
حرّم: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره.
هو عليكم: جار ومجرور متعلق بحرّم.
والميم: علامة جمع الذكور.
الميتة: مفعول به منصوب بالفتحة.
⬤ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ: الدم ولحم: اسمان معطوفان بواوي عطف على الميتة منصوبان مثلها بالفتحة الخنزير: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جرّه الكسرة.
⬤ وَما أُهِلَّ بِهِ: الواو: عاطفة.
ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على «الْمَيْتَةَ».
أهلّ: فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول.
ونائب الفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو.
وجملة «أُهِلَّ» صلة الموصول لا محل لها.
به: جار ومجرور متعلق بأهلّ بمعنى نودي عليه بغير اسم الله تعالى.
⬤ لِغَيْرِ اللَّهِ: جار ومجرور متعلق بأهلّ.
الله: لفظ الجلالة مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة.
وعلامة الجر الكسرة.
⬤ فَمَنِ اضْطُرَّ: الفاء: استئنافية.
من: اسم شرط جازم مبني على السكون الذي حرك بالكسرة لالتقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ.
اضطر: يعرب إعراب «أُهِلَّ» والفعل «اضْطُرَّ» في محل جزم لأنه فعل الشرط.
وفعلا الشرط وجوابه: في محل رفع خبر المبتدأ «من».
⬤ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ: غير: حال منصوب بالفتحة وهو مضاف باغ: مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين سكون الياء.
وسكون التنوين ولأنه اسم منقوص نكرة تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب الواو: عاطفة لا: حرف صلة.
التقدير: وعاد.
ويجوز أن تكون زائدة لتاكيد النفي.
عاد: مضاف اليه مجرور بالكسرة ايضا.
إذا اعتبرت «لا» بمعنى «غير» والأرجح أن تكون مضافة الى باغ.
⬤ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: الفاء: واقعة في جواب الشرط.
لا: نافية للجنس تعمل عمل «إن» إثم: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب.
عليه: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وجوبا وتقديره كائن أو موجود.
وجملة «لا إثم عليه» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.
⬤ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: إنّ: من الاحرف المشبهة بالفعل يفيد التوكيد.
الله لفظ الجلالة: اسم «إِنَّ» منصوب للتعظيم بالفتحة.
غفور: خبر «إِنَّ» مرفوع بالضمة.
رحيم: خبر ثان لها.
ويجوز ان يعرب صفة لغفور مرفوعا مثله بالضمة.
تفسير سورة البقرة. إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [تفسير سورة البقرة(173)]
ولما امتن تعالى عليهم برزقه ، وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة ، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية ، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع .
تفسير سورة البقرة ابن كثير. إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.
وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) [ المائدة : 96 ] على ما سيأتي ، وحديث العنبر في الصحيح ، وفي المسند والموطأ والسنن قوله ، عليه السلام ، في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا : " أحل لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال " وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة .
ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره ; لأنه جزء منها . وقال مالك في رواية : هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة ، وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة ، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس ، فقال القرطبي في تفسيره هاهنا : يخالط اللبن منها يسير ، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع . وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ، فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " .
وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير ، سواء ذكي أو مات حتف أنفه ، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك ، أو بطريق القياس على رأي . و [ كذلك ] حرم عليهم ما أهل به لغير الله ، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ، ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له . [ وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري : أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال : لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم ; وأورد القرطبي عن عائشة أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين ، فقالت : ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوه ، وكلوا من أشجارهم ] . ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها ، عند فقد غيرها من الأطعمة ، فقال : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) أي : في غير بغي ولا عدوان ، وهو مجاوزة الحد ( فلا إثم عليه ) أي : في أكل ذلك ) إن الله غفور رحيم )
وقال مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قاطعا للسبيل ، أو مفارقا للأئمة ، أو خارجا في معصية الله ، فله الرخصة ، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له ، وإن اضطر إليه ، وكذا روي عن سعيد بن جبير .
وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان : غير باغ : يعني غير مستحله . وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته ، وقال عطاء الخراساني في قوله : ( غير باغ ) [ قال ] لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ، ولا يأكل إلا العلقة ، ويحمل معه ما يبلغه الحلال ، فإذا بلغه ألقاه [ وهو قوله : ( ولا عاد ) يقول : لا يعدو به الحلال ] .
وعن ابن عباس : لا يشبع منها . وفسره السدي بالعدوان . وعن ابن عباس ( غير باغ ولا عاد ) قال : ( غير باغ ) في الميتة ( ولا عاد ) في أكله . وقال قتادة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله : أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة .
وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله : ( فمن اضطر ) أي : أكره على ذلك بغير اختياره .
مسألة : ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى ، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف . كذا قال ، ثم قال : وإذا أكله ، والحالة هذه ، هل يضمنه أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ، ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية : سمعت عباد بن العنزي قال : أصابتنا عاما مخمصة ، فأتيت المدينة . فأتيت حائطا ، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته ، وجعلت منه في كسائي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال للرجل : " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا ، ولا علمته إذ كان جاهلا " . فأمره فرد إليه ثوبه ، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق ، إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق ، فقال : " من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه " الحديث .
وقال مقاتل بن حيان في قوله : ( فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) فيما أكل من اضطرار ، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم .
وقال سعيد بن جبير : غفور لما أكل من الحرام . رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار .
وقال وكيع : حدثنا الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ، ثم مات دخل النار .
[ وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال : وهذا هو الصحيح عندنا ; كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك ] .