في ظل حل أزمة ال36الف معلم
هل يستطيع مجلس النواب حل مشكلة ال36الف معلم Teacher
هل يستطيع مجلس النواب حل مشكلة ال36الف معلم
في حضور السيد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
تحدث السادة النواب موجهين الحديث لوزير التعليم:
- متسائلين عن حل أزمة كثافة الفصول
- وحل مشكلة ال 36 ألف معلم؟
- أزمة المعلمون المتطوعون
- مشكلة ال120 معلم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى،مطالبات بسرعة حل مشكلة الـ36 ألف معلم، وحل أزمة الكثافة فى المدارس على مستوى الجمهورية، واضاف اننا بذلك نصدر مشكلة إضافية أيضا بالإضافة لمشكلة ال36الف ومعلم وال120الف معلم وهي مشكلة المعلمون المتطوعون.
واستنكر مجلس النواب بشكل قاطع حديث نائب وزير التربية والتعليم قائلا بالنص إحنا مضربناش حد على أيده ومقولناش لحد تعال اشتغل متطوع هما اللي جم بنفسهم . وقال إن هذا الكلام لا يصح أن يصدر من شخص بقيمة نائب وزير التربية والتعليم. وكان ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والذى تمت الموافقة عليه.
وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، موافقة أعضاء الحزب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى من حيث المبدأ، قائلا:"التعليم الفنى بشكل عام من أهم مصادر توفير القوى البشرية، واتمنى من الهيئة أن تؤدى دورها على الشكل المطلوب لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة".
كما أعلن النائب بهاء الدين أبو الحمد، موافقته من حيث المبدأ أيضا، قائلا: "جودة التعليم لا يستطيع أحد أن يعلق عليها، ولكن يجب أن يتم توفير مناخ مهيأ وجودة للمعلم، وذلك من خلال حل أزمة عجز المعلمين، 99% من المدارس بها عجز، مطالبا وزير التربية والتعليم بالحضور للاستماع للمشاكل وفى مقدمتها ازمة الـ36 ألف معلم".
وأشلر النائب على العساس، الذى أعلن موافقته من حيث المبدأ، قائلا: "اتمنى تنظيم عدد من الزيارات لمدارس التعليم الفنى بدمياط لضمان جودة التعليم الفنى".
ووافق النائب عبد الله أحمد عبد الله، من حيث المبدأ، مطالب وزير التربية والتعليم حل أزمة عجز المعلمين وتعيين الـ36 ألف معلم للمساهمة فى حل الأزمة.
ووافقت النائبة جيهات البيومى، على مشروع القانون، مطالبة ضرورة وجود آلية للمراقبة، منتقدة غياب دور الهيئة منذ انشائها عام 2006، وأنها لم تحقق الهدف المنشود منها.
وطالب النائب عبد الفتاح الشحات، البت فى مشكلة الـ36 ألف معلم، وحل أزمة الكثافة فى المدارس على مستوى الجمهورية. وطالب النائب إيهاب منصور، ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لتخريج عمالة مدربة، قائلا:" كفانا تصدير بطالة متمثلة فى خريج غير مؤهل للاندماج فى سوق العمل".
وانتقد النائب محمود أبو الخير، أوضاع مدارس التعليم الفنى، قائلا: تصدر صورة سلبية وسيئة عن الطلاب بشكل عام، شكل غير لائق، متابعا:" كنا فى الماضى يكون هناك تفتيش ورقابة على شكل ومظهر الطلاب ولكن الآن أصبح المظهر والشكل غير لائق بالمرة ولو استمر الوضع بهذا الشكل لن يكون مجدي".
وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إننا "نحتاج إلى وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني لكن أين هو التعليم الفني؟
وأضاف وهدان خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني "لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين" "مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع، مدارس التعليم الفني، وكلنا نعرف أنه غير موجود، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا".
وقال وهدان إن "التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، هو الذي عمل ألمانيا الدولة العظمي، هو الذي جعل الدول تتقدم"، مضيفًا " أنا من محافظة بورسعيد ونستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب لأنه عنده تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولونجية حديثة، لابد أن نرى المدارس هل هي أسوار فقط".
من جهته رفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع القانون وقال "أرفض بشكل قاطع هذا القانون في هذا التوقيت، قبل عمل هيئة لقياس التعليم وجودته نوفر الأسباب التي تجعهل التعليم جيد".
وأضاف "هذا القانون شبه قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي صدر قانونها في 2006، هي هيئة لقياس جودة التعليم وليس لضمان جودة التعليم، كم مؤسسة تقدمت من 2006 للحصول على الاعتماد؟ هذا تعبير عن حال التعليم في مصر عدم تقدم مؤسسات يعبر عن الحال، المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال 5 سنوات لضمان الاعتماد والجودة، ليس لديها المعلم أو الأبنية التعليمية ولا القواعد الأساسية الوزارة لا يمكن أن تدار بطريقة أننا نغزل برجل حمار".